رام الله | 16/8/2026

واصلت الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، اليوم الأحد، خلال اجتماع في مقرها في رام الله اليوم العمل على تطوير الإطار الوطني المقترح لإدارة المعلومات والبيانات في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك خلال اجتماع فني خُصص لمراجعة الإطار ومناقشة مكوناته تمهيدًا للانتقال إلى مراحل العمل اللاحقة.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الهيئة د. م. هشام سلامة، والمهندسة ميس أبو خليل من قسم تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب فريق الخبراء من شركة A2Z للاستشارات والتدريب.

وتناول الاجتماع عددًا من الجوانب الرئيسية للإطار، بما يشمل حوكمة البيانات وملكيتها، وتوحيد معايير وتعريفات البيانات، ومصادرها وتدفقها، وآليات التحقق والاعتماد، وتكامل المعلومات بين الجهات والمؤسسات، وبناء الملفات المؤسسية، وإنتاج التقارير واستخدام البيانات في التخطيط وصنع القرار.

وتأتي هذه المراجعة ضمن مسار عمل متكامل بدأ بتقييم واقع أنظمة البيانات ومصادرها في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وصولًا إلى اعتماد الإطار المقترح ومراجعته وتطويره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت المناقشات أهمية أن يستند النظام الوطني إلى بيانات موحدة وموثوقة وقابلة للتحقق، مع وضوح أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات، بما يسهم في الحد من تكرار البيانات وتضاربها، وتعزيز استخدامها في إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية ومتابعة أداء القطاع.

وتعمل الهيئة، من خلال هذا المسار، على بناء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة وإدارة بيانات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز كفاءة إدارة القطاع، ويدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، ويوفر أساسًا أكثر قوة للتخطيط والتطوير المستقبلي.